به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اتهام این کشیش مسیحی پیش از این ارتداد و گرویدن به دین مسیحیت بود اما اتهام جدید راهزنی و اخاذی او اولین بار سال گذشته از سوی خبرگزاری فارس مطرح شد.

یک منبع موثق نزدیک به پرونده آقای ندرخانی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود امروز به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "اتهام راهزنی آقای ندرخانی اساسا بی معنی است و او دزد و راهزن نیست. و این اتهام جدیدی است که به دلایل نامعلوم به او وارد شده است."

یوسف ندرخانی، کشیش ۳۳ ساله ی است که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت گرویده است. او تا قبل از بازداشتش کشیش جماعتی حدود ۴۰۰ نفر از مسیحیان اهل رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاریخ اول شهریور ۱۳۸۹ توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تایید شد با این حال در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۰ حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور نقض شد اما منوط به توبه آقای ندرخانی شد. این متهم سه جلسه دادگاه از تاریخ سوم تا ششم مهرماه ۱۳۹۰ برگزار داشت. او هم اکنون در زندان رشت به سر می برد.

اتهام اخاذی را اولین بار خبرگزاری فارس روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۳۹۰ در خبری عنوان کرد و مدعی شد اتهام یوسف ندرخانی تجاوز و اخاذی های مکرر است. این خبرگزاری به نقل از غلامعلی رضوانی معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان نوشت: "یوسف ندرخانی جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده بود. این فرد مجرم است و جرم او این نیست که عده‌ای را به دین مسیحیت دعوت کرده است بلکه جرایم امنیتی دارد. حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده است."

محمد علی دادخواه، وکیل این کشیش پروتستان در آن زمان در واکنش به این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: "اگر ایشان اتهام دیگری در دادگاه دیگری دارند من واقف نیستم. اما ما فقط در خصوص اتهام ارتداد ایشان دفاع کردیم که نباید اعدام شود. اتهامی که داوران دادگاه اعلام کردند و ما به عنوان وکلای ندرخانی در طی جلسات مختلف دادگاه دفاع کردیم ارتداد بود و نه هیچ اتهام دیگری."

اتهامات جدید مطرح شده این نگرانی را ایجاد کرده است که به دنبال انتقادهای گسترده بین المللی از حکمی که برای آقای ندرخانی صادر شده، با ایراد اتهامات جدید غیرقضایی، مقامات سیاسی قصد اعمال نفوذ در روند این پرونده را دارند که اکنون با تشکیل دادگاه جدید این نگرانی ها بیشتر می شود.

با این حال این منبع نزدیک به پرونده یوسف ندرخانی امروز در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران به مدارکی که در دفاعیه او وجود دارد، اشاره کرد و گفت:" در دفاعیه او دستخط آیت‌الله منتظری وجود دارد که ایشان در زمان حیاتشان درباره یوسف ندرخانی به صراحت نوشته بودند ایشان نباید اعدام شود. آقای محمد علی دادخواه وکیل ندرخانی این دستخط را به عنوان یکی از شواهد در پرونده موکلش دارد و همینطور استدلال های قانونی دیگری که ایشان نباید اعدام شوند."

این منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت:" ما مطمئن هستیم که یوسف ندرخانی تبرئه و آزاد خواهد شد. چون تا جاییکه ما متوجه شدیم حتی رییس دادگستری نیز معتقد به اعدام ایشان نیست و فقط قاضی دادگاه اصرار بر اعدام دارد."

همچنین این منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی که از مدتی پیش محروم از وکالت شده در این دادگاه اجازه حضور یافته است. این منبع موثق به کمپین گفت :"از سوی دادگاه ندرخانی دعوت نامه ای برای محمد علی دادخواه فرستاده شده است که می تواند در این دادگاه شرکت کند و همچنان به عنوان وکیلش از او دفاع کند که این امر باعث خوشحالی است چون ندرخانی هیچ وکیلی نداشت و دیگر نمی توانست در این مدت کوتاه وکیل دیگری انتخاب کند. "

محمد علی دادخواه که محکوم به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس است در تاریخ ۹ اردبیهشت ماه امسال پس از آنکه از سوی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اجازه ورود به دادگاه موکلش ارژنگ داودی را نیافت به طور کامل از امر وکالت، تدریس، گفتگو و سخنرانی محروم شد. شرکت او در دادگاه یوسف ندرخانی اولین حضور حقوقی او پس از چند ماه به حساب می آید

منبع: جرس.