وی در مصاحبه‌ی دوم با پایگاه جماران که یک روز بعد از مصاحبه‌ی قبلی منتشر شد بهائی‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته‌ی اول آنها که با رژیم فاسد اسرائیل همکاری می‌کنند و بر ضد اسلام یا بر ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند. این دسته اگر چه برخوردار از حقوق انسانی هستند اما فاقد حقوق شهروندی بوده به دلیل مجرم تلقی شدن از حقوق و آزادی‌های دیگر شهروندان محرومند. دسته دوم بهایی‌هایی که بی هیچ تبلیغی در جامعه، به آرامی زندگی می‌کنند، و بهایی بودن خود را ابراز نمی‌کنند؛ تجسس درباره آنها و محروم کردنشان از حقوق شهروندی جایز نیست.
به دو دلیل دسته‌بندی آقای موسوی بجنوردی در اصلاحیه لغو است. اولا مطابق قوانین موضوعه‌ی ایران «همکاری با رژیم اسرائیل و فعالیت بر علیه اسلام یا جمهوری اسلامی» جرم است و هر کسی با هر دین و آئینی ولو مسلمان شیعه‌ی اثنی عشری چنین اتهامی درباره‌ی وی اثبات شود مجرم محسوب شده مجازات می‌شود. این قیود هیچ اختصاصی به بهائیان ندارد، تا بر اساس آن دسته بندی صورت گیرد. این تقسیم بندی همان‌قدر لغو است که گفته شود یهودیان یا مسلمانان بر دو قسمند: قسم اول همکاران دولت اسرائیل و مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی، قسم دوم دیگر یهودیان و مسلمانان!
اگر منظور گوینده و دیگر بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی از ارتباط بهائیان با دولت غاصب اسرائیل قرار داشتن مقر بهائیت در حیفا (فلسطین اشغالی) است، ایشان ظاهرا خبر ندارد که این مقر در سال ۱۸۹۰ در ارض فلسطین تاسیس شده و تاریخ تشکیل دولت نژ‌ادپرست اسرائیل ۱۹۴۸ است، یعنی ۵۸ سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل! ارتباط یک بهائی با هم‌کیشان خود و رهبران آئینی معنایش لزوما همکاری با اسرائیل نیست.
ثانیا بهائیان ابراز آئین و اظهار بهایی بودن خود را واجب دانسته تقیه در این مورد را حرام می‌دانند. بنابراین قید عدم ابراز بهائی بودن در دسته‌ی دوم فاقد موضوعیت و لغو است.
اینکه تجسس از احوال شخصیه افراد لازم نیست هم اختصاصی به بهائی‌ها ندارد، تجسس در احوال شخصیه همگان ممنوع است. بنابراین نظر نهایی و عملی موسوی بجنوردی و جمهوری اسلامی همان است که در مصاحبه‌ی اول اظهار داشته یعنی بهائی‌ها چون نه مسلمانند و نه از اهل کتاب (یهودی و مسیحی و زردشتی) پس فاقد حقوق شهروندی و محروم از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی هستند.
این قول به دلایل ذیل باطل است. اولا حقوق شهروندی قبل از هرچیز متکی بر قوانین موضوعه مربوط به حقوق متقابل شهروندان و دولت است. هیچ قانونی در محرومیت بهائیان از حقوق اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. اگر مستند محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل در داشگاههای کشور مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ و بار دیگر ۱۱ اسفند ۱۳۸۵ هر دو در زمان رهبری آقای خامنه‌ای) است، شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی تعریف نشده و تنها مرجع رسمی قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد وجاهت قانونی است و جز حکم حکومتی مقام رهبری هیچ محملی ندارد. حکم حکومتی نیز تا از مجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ نگذشته باشد صریحا غیرقانونی است، و این مصوبه چنین مراحلی را طی نکرده است.
ثانیا منکر اسلام بودن، منکر امام زمان بودن، منکر خاتمیت پیامبر اسلام بودن، منکر خدا بودن و در یک کلام کافر و ملحد بودن هیچ فردی را از حقوق پایه‌ی انسانی، حقوق بشر و حقوق شهروندی محروم نمی‌کند. این حقوق هیچ ربطی به دین و مذهب و آئین و عقیده ندارد. هیچ دلیل معتبر دینی برای محرومیت بهائیان از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق پایه‌ی انسانی وجود ندارد.
تا زمانی که هر شهروند ایرانی به حکم دادگاه صالحه و بر اساس قوانین عادلانه سلب تابعیت نشده و مجرم شناخته نشده احدی حق ندارد او را از حقوق شهروندی از قبیل حق تحصیل، حق کار و کسب، حق دفن شدن، و احترام جان و مال و ناموس محروم کند. بهائیان مثل دیگر شهروندان ایرانی هستند و از کلیه‌ی حقوق هر ایرانی برخوردارند. ضمنا «تلقی مجرم بودن» کسی را از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم نمی‌کند، تنها و تنها حکم دادگاه صالحه به مجرمیت می تواند اعمال مجازات کند و لاغیر.
در نتیجه آقای سیدمحمد موسوی بجنوردی سخنی بی مبنا و فاقد هرگونه مستند شرعی و قانونی زده است. بر ایشان لازم است استدلال و مستندات شرعی و قانونی مدعای خود را ارائه کند. ایشان به عنوان عالم دینی موظف است با اقامه ادله و براهین دعاوی دینی بهائیان را نقد کند نه اینکه با محرومیت ایشان از حقوق مسلم سیاسی و اجتماعی ناخواسته زمینه‌ی رشد ایشان را به دلیل مظلومیت فراهم کند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران