واژه تفتیش عقاید یادگاری تلخ از دوران قرون وسطی و مخالف آزادی بیان و اندیشه است.
تفتیش عقاید یا باور‌پرسی به اعمالی گفته می‌شود که صاحبان قدرت، مردم را برای باورهای خود مورد بازخواست و آزار قرار می‌دهند. ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حکایت از آن دارد که انسان‌ها برای باورمندی خود و بیان آن‌ها آزادی و اختیار تام دارند.
از این رو، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۵ (۲۰ اسفند‌ماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رویداد جانبی کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران با موضوع «اقلیت‌های مذهبی در ایران» با تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند برگزار شد.
این نشست با حضور تنی چند از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی با ارائه گزارش‌ها و بیان تجربه‌های شخصی مستقیم و غیر‌مستقیم آن‌ها برگزار شد.
نخستین سخنران خانم ایو بورلی دانش‌آموخته دانشگاه لندن، شاغل در یک شرکت فیلم‌سازی و ساکن انگلستان هستند. او از سه سال پیش برای دفاع از حقوق بشر و در انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران در راستای یاری رساندن به آزادی اقلیت‌های قومی و مذهبی همکاری می‌کنند.
ایو بورلی با اشاره به صدور حکم محاربه بر علیه ۷ تن از دراویش گنابادی گزارش خود را آغاز کرد گفت: صدور حکم محاربه توسط دیوان عالی کشور «بالا‌ترین مرجع قضایی ایران» بر علیه ۷ تن از دراویش ساکن شهرستان کوار در ۸ بهمن ۱۳۹۳ و علاوه بر آن اتهام وابستگی به یک گروهک برانداز و تعیین مجازات تبعید مادام‌العمر برای ۴ نفر از دراویش و تبعید ۲۸ ساله برای ۳ نفر دیگر از این دراویش به عنوان یک تصمیم قضایی بر علیه مسلمانان پیرو مکتب درویشی اتخاذ و ابلاغ شد.
این فعال حقوق بشر همچنین افزود: با صدور این احکام مشخص می‌شود که از نظر قوه قضاییه پیروی از مکتب درویشی معادل با محاربه بر علیه نظام است. در کنار این تصمیم قضایی و لایحه ۹۰، که در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، در مجلس به تصویب رسید، بر اساس آن پیروان مکاتب و مذاهب اعتقادی و آیینی شامل مسلمانان اهل سنت و مسلمانان پیرو مکتب تصوف در کنار نوکیشان مسیحی و هموطنان بهایی و دیگر گروه‌های دینی به عنوان جریان‌های غیر قانونی به شمار می‌روند.
ایو بورلی از تهدید یک استاد دانشگاه به نام دکتر صابری که از پیروان مکتب تصوف و درویشی است یاد کرد و گفت: که این استاد دانشگاه در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۳، به منظور انصراف از برپایی مراسم گرامی‌داشت شیخ محمد غزالی با اسید تهدید شده بود.
همچنین در روز ۵ اسفند ۱۳۹۳ اتومبیل یکی از دراویش در شهرستان کوار توسط نیروهای انتظامی و پاسدار هدف رگبار گلوله قرار گرفت.
و این در حالی است که تا این لحظه که این گزارش را ارائه می‌دهم، ۹ تن از دراویش گنابادی در زندان اوین و نظام شیراز در حبس به‌سر می‌برند.
این دانش‌آموخته دانشگاه لندن در آخرین قسمت گزارش خود اشاره‌ای به مصاحبه مشاور حسن روحانی داشت و گفت: علی یونسی مشاور ریاست جمهوری در امور اقوام و ادیان در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳، بیان کرده است که در زندان‌ها حقوق زندانیان به شدت پایمال می‌شود و گروه‌های قانون شکن تعهدی به رعایت حقوق شهروندان شامل اقوام و ادیان گوناگون ندارند. در این شرایط دستگاه‌های پروپاگاندای نظام حاکم بر ایران همچنان در تلاش هستند که به موازات سرکوب هموطنان ایرانی متعلق به گروه‌های قومی و دینی مختلف، با فرستادن نمایندگان اقلیت‌های رسمی دینی در ایران مانند زرتشتیان، یهودیان، آشوریان، مسیحیان و کلدانیان به مجامع بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل آن‌ها را قانع کنند که بر خلاف گزارش‌های دکتر احمد شهید اقلیت‌های دینی در ایران از حقوق کامل شهروندی برخوردار هستند. اما در عین حال نظام وجود فرقه‌ها و گروه‌هایی از قبیل دراویش و صوفیان و پیروان مکاتب عرفانی و نوکیشان مسیحی و بهایی را تحمل نمی‌کند.
پیش از شروع صحبت‌های سخنران دوم، خانم رضوان مقدم، گرداننده نشست از کشتار دهه ۶۰ و به ویژه سال ۱۳۶۷ و از کشته شدن بسیاری از زندانیان به دلیل دگر‌اندیشی یاد کرد و گفت که سرنوشت بسیاری از زندانیان که باور دینی نداشتند، با سوالاتی چون اسلام یا جمهوری اسلامی را قبول دارید تعیین شد.
مجید محسنی سخنران دوم این پنل، از هواداران آقای کاظمینی بروجردی و پناهنده ایرانی ساکن سوییس هستند.
مجید محسنی با اشاره به مفاد اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۱) و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر سخنان خود را آغاز کرد و گفت: هر کس از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برخوردار است و این حق شامل آزادی داشتن هر نوع باور، به انتخاب آزاد خود فرد است. این تعهدات بین‌المللی، جهموری اسلامی را ملزم به احترام و رعایت آزادی عقیده و بیان و حقوق شهروندی می‌کند و در این رابطه مقامات ایران در پاسخ به درخواست‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سوالات گزارشگران ویژه سازمان ملل مکررا به اصول مندرج در قانون اساسی ایران استناد می‌کنند. به گونه‌ای که به تازگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خانم مرضیه افخم با اشاره به قانون اساسی ایران گفت: «در قانون اساسی ایران احترام به همه ادیان الهی و آزادی برگزاری مراسم و مناسک آن‌ها به صراحت قید شده و ایران همواره از این آزادی‌های تصریح شده، در قوانین دفاع کرده و اصول اسلامی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان الهی و ارزش‌های مشترک ادیان الهی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است». اما وضعیت کنونی کشور مغایرت آشکاری با این مصوبات و معاهدات دارد. کما اینکه وضعیت کلی پیروان مذهب سنی، نوکیشان مسیحی، دراویش، یارسانان، بهایی و حتی شیعیانی با قرائت‌های مختلف با نظر رهبری به خوبی بیانگر فقدان آزادی عقیده و بیان است.
«همان‌گونه که در خبر‌ها آمده پیروان ادیان یاد شده در ایران سرنوشتشان به‌جز زندان و شکنجه و تهدید و تبعید و محرومیت از گردهمایی و تجمعات مذهب‌شان نمی‌باشد».
این حامی آقای بروجردی ادامه داد که در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم که در مواردی زندانیان عقیدتی، متهم به ارتداد و محکوم به اعدام شدند و برای موجه نشان دادن این جنایت دولتی، آن‌ها اقدام به پرونده سازی و اتهامات ساختگی و ناروا کرده‌اند.
او از زندانیانی چون محسن امیراصلانی و سهیل عربی و یا زندانیان اهل سنت که با پرونده سازی و اتهامات ناروا بدون تشکیل محکمه عادلانه در چند روز گذشته اعدام شدند یاد کرد.
آقای محسنی، آقای کاظمینی بروجردی را پیشوای مستقل دینی معرفی کرد و گفت که به دلیل اعتقاد به جدایی دین از حکومت و مخالفت با اسلام سیاسی و تئوری ولایت مطلقه فقیه، از اکتبر ۲۰۰۶ که طی یک حمله وحشیانه و گسترده توسط نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج دستگیر شده است، تاکنون بیش از ۳۰۷۵ روز را در زندان‌های قرون وسطایی جمهوری اسلامی اسیر است و سال‌ها است که به دلیل شکنجه‌های طاقت فرسا از نظر جسمی در وضعیت بحرانی است و در شرایط مرگ تدریجی قرار گرفته است. همچنین خانواده او به عنوان گروگان حکومت، به‌طور مستمر، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
این ایرانی ساکن سوییس چکیده گزارش وضعیت این پیشوای مستقل دینی در ماه‌های اخیر، را این‌گونه شرح داد:
۱- در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۳ به‌علت تدریس و انتشار آموزه‌های مغایر با اسلام سیاسی از داخل زندان، با واکنش حضوری دادستان ویژه روحانیت مواجه شد، که حکم اعدام ایشان را به صورت شفاهی به آقای بروجردی ابلاغ کردند و در پی آن در تاریخ ۹ مهر‌ماه به سلول قرنطینه اعدامی‌ها منتقل گردید و در آنجا به مدت ۴۴ روز متوالی با دست و پای بسته با غل و زنجیر نگهداری می‌شد و به‌طور کلی تماس تلفنی و ملاقات ایشان قطع شده بود، که اسناد و مدارک آن شامل مصاحبه تلفنی اقای بروجردی یک روز قبل از انتقال موجود است.
۲- آقای کاظمینی بروجردی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۳، به خاطر همدردی با هموطنانی که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر اسید به صورتشان پاشیده شده بود، دست به اعتصاب غذا زد که مدت ۱۶ روز طول کشید و منجر به شوک عصبی او شد و به خاطر وخامت وضعیت جسمانی، او را به درمانگاه داخل زندان منتقل کردند.
۳- مجددا در تاریخ ۱۵ آذرماه، همسر آقای کاظمینی بروجردی، خانم اکرم ولی دوست ملاقات چند دقیقه‌ای با ایشان داشتند و مسوولین زندان اجازه ملاقات به سایر افراد خانواده را ندادند. در این دیدار آقای سید حسین کاظمینی بروجردی از وضعیت جدید و سخت‌گیری‌هایی که برای ایشان مانند حذف تماس‌های تلفنی در طول هفته و کم کردن مدت ملاقات ابراز ناراحتی کرد و ابراز داشت که این تصمیم در جهت خاموش کردن و حذف صدای من در بین خانواده و هوادارانم گرفته شده است.
مجید محسنی همچنین به دو بار انتقال آقای بروجردی به بهداری زندان در پی وخامت وضعیت جسمی او اشاره و ماجرا را این‌گونه شرح داد که نخستین بار در تاریخ ۲۵ آبان به دلیل وخامت وضعیت جسمی، او را به درمانگاه داخل زندان منتقل کردند. در آزمایشی که در بهداری زندان انجام شد، میزان قند خون او حدود ۶۰۰ گزارش شد، که بسیارخطرناک است و حتی انگشت پای او سیاه شده، اما با این وجود بدون دریافت دارو به بند ویژه روحانیت برگردانده شد.
برای بار دوم در تاریخ ۱۴ بهمن، آقای بروجردی به درمانگاه زندان انتقال داده شد. و آن‌گونه که در برگه اعزام ذکر شده بود، دلیل آن‌ها ظاهرا درمان پوکی استخوان بوده، اما در بهداری قصد تزریق آمپول رانیتیدین داشتند که مخصوص درد معده است و این موضوع با اعتراض و ممانعت این زندانی مواجه شد که آن‌ها را از انجام تزریق منصرف کرد و علی رغم ابراز ناراحتی و درد ناشی از مشکلات قلبی- ریوی- کلیوی - و درد شدید استخوان که داشتند، هیچ گونه اقدام درمانی در موردشان صورت نگرفت. سپس به وی اعلام شد که به سلول بازگردد. آقای بروجردی هنگام بازگشت در جلوی درب بهداری با جمعیت بازدید کننده و حضور خبرنگاران مواجه شد، که به دلیل بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین در آنجا جمع شده بودند ولی، مقامات زندان اوین سراسیمه آقای بروجردی را به سلول خود باز گرداندند و مانع دیدار او با خبرنگاران و هیات نمایندگان مجلس شدند.
«این در حالی است که در فوریه ۲۰۱۵، سفیر دایمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در پاسخ به نامه پنج تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل در خصوص جزییات پرونده آقای بروجردی رسما نوشت که این زندانی از تمام نیازهای سلامتی و امتیازات رفاهی، دسترسی به تلفن برای تماس با خارج بهره‌مند و در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین در تهران است. و در این خصوص باید گفت که مقامات جمهوری اسلامی، همواره از بازدید دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین پزشکان مستقل از زندان‌های ایران، ممانعت به عمل آورده و حتی از دیدار نمایندگان مجلس و خبرنگاران داخلی هم جلوگیری می‌کنند.
پیش از صحبت‌های سخنران سوم، خانم رضوان مقدم نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی را تنها شامل غیر‌مسلمانان ندانست و با استناد به گزارش آقای محسنی گفت: مسلمانیانی هم که قرائت دیگری از اسلام دارند شامل نقض حقوق بسر توسط جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند، که به عنوان نمونه از آقای کاظمینی بروجردی یاد کردند.
سومین سخنران این پنل آقای محمد احمدی دانش‌آموخته رشته الهیات در مقطع کار‌شناسی ارشد، فعال مذهبی و عضو جامعه روحانیون منتقد جمهوری اسلامی هستند. او به مدت ۱۰ سال فعالیت مستمر سیاسی در شهر اصفهان و سابقه زندان دارند که در حال حاضر مقیم کشور سوییس هستند.
محمد احمدی سومین شرکت کننده در این پنل گزارش خود را با خبر احضار و بازداشت فعالان اصلاح‌طلب در شهرهای مختلف ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شروع کرد و گفت که ماموران در زمان بازجویی نسبت به عواقب هرگونه ارتباط و همکاری با بیت آیت‌الله شیرازی مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
» ماموران وزارت اطلاعات در این بازجویی‌ها با ضد انقلاب خواندن آیت‌الله سید صادق شیرازی و ضمن تکرار اتهامات دو سال گذشته، وی را مرجعی وابسته به انگلیس و آمریکا و همدست وهابیت در ایران توصیف کردند «.
او همچنین بازجویی‌هایی در مورد فعالیت‌های آیت‌الله شیرازی به دلیل برخورداری از شبکه‌های تلویزیونی مذهبی را عنوان کرد و گفت که ماموران جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها را مغایر مصالح کشور قلمداد کرده‌اند.
این فعال مذهبی ادامه داد که در رخدادی مشابه کمیته ویژه هیات‌های مذهبی وزارت اطلاعات نیز با احضار روًسا و دست‌اندرکاران هیات‌های مذهبی تهران ضمن هشدار درباره همکاری با جریان آیت‌الله شیرازی، از آنان خواسته‌اند که سخنرانان و دعوت شدگان به این هیات‌ها به هیچ عنوان از طیف روحانیون نزدیک به این مرجع منتقد نظام انتخاب نشوند و از برده شدن نام ایشان در محافل و جلسات این هیات‌ها اکیدا خودداری شود.
او بازداشت این روحانی را این‌گونه شرح داد که در روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳، ماموران امنیتی با حکم ویژه از دادگاه ویژه روحانیت قم به بیت آیت‌الله نکونام وارد شده و ضمن تخریب وسایل و لوازم بیت این عالم شیعی، وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
آقای احمدی به نقل از یکی از نزدیکان آیت‌الله نکونام گفت:» یکی از دلایل بازداشت ایشان می‌تواند در گیری با مصباح یزدی از روحانیون طرفدار نظام و خامنه‌ای بوده باشد «.
این عضو جامعه روحانیون منتقد جمهوری اسلامی با استناد به وب سایت آیت‌الله نکونام درباره فعالیت و آثار این روحانی گفت که بیش از یکصد مقاله و کتاب در عنوان‌های مختلف فقهی و معرفتی توسط ایشان نوشته شده است و از مدرسان درس خارج فقه حوزه علمیه قم هستند. چندی پیش هم از توزیع رساله فقهی وی در کشور جلوگیری و تمام نسخ آن را جمع آوری شده است.
» ایشان نظرات بدیعی در مورد امور روزمره و مورد بحث در جامعه نظیر ماهواره و اینترنت دارد، که در اردیبهشت ۱۳۹۳ این استاد اقتصاد اسلامی، در درس خارج فقه خود با انتقاد از توزیع یارانه نقدی در کشور گفته بود که توزیع یارانه نقدی در بین مردم نشانه بی برنامگی دولت در حوزه اقتصاد است. این کار مثل این است که پدر خانواده به جای برنامه ریزی برای زندگی و آینده فرزندانش پول‌هایش را روی سر آن‌ها بریزد، و بگوید بروید برای خودتان ساندویچ بخرید. دو طرح اشتباه در چند سال اخیر به اجرا گذاشته شد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد یکی طرح مسکن مهر و یکی هم توزیع یارانه‌های نقدی بود «.
» آیت‌الله نکونام از منتقدین جریان تحجر در حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود، و چندی پیش به شدت از کسانی که به خاطر آشنا نبودن با ابزارهای جدید می‌گویند اینترنت و فیسبوک حرام است انتقاد کرده و گفت من به طلبه‌هایم گفته‌ام بر شما واجب است فرش زیر پایتان را بفروشید و بروید لب تاپ یا تبلت بخرید، مسلمان کسی است که متمدن و متدین باشد نه اینکه خرفت باشد. او همچنین گفته بود ما با اینکه در برابر رشد فضاهای مجازی و اینترنت مقاومت کردیم، بچه‌های مدرسه نرفته ما همه با اینترنت و کامپیو‌تر آشنا هستند، من می‌گویم به جای حلزون بودن، سوار این قطار جهانی شویم، اینترنت یک قدرت است و این آقا چون نمی‌تواند از این سیستم استفاده کند می‌گوید همه ا‌ش حرام است «.
محمد احمدی بخش دوم سخنان خود را با اشاره به وضعیت نا‌مشخص آیت‌الله نکونام ادامه داد و گفت که با گذشت بیش از ۶۵ روز از بازداشت این روحانی هیچ یک از افراد خانواده و نزدیکان اطلاعی از مکان و شرایط نگهداری ایشان ندارند. این در حالی است که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ شاگردان ایشان در مدرسه فیضیه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار اطلاع از وضعیت او شدند، که در این خصوص مسوولان حوزه و دادگاه ویژه روحانیت وعده اطلاع رسانی و پیگیری دادند، اما در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳، ۵ نفر از شاگردان این روحانی که در برپایی این تجمع حضور فعال داشتند، در خانه‌های خود دستگیر شدند و در حال حاضر وضعیت هیچ یک از این افراد مشخص نیست.
تماس‌ها با خانواده‌های بازداشت شدگان هم بی نتیجه مانده، زیرا این خانواده‌ها به خاطر فشار‌های شدید امنیتی حاضر نیستند اطلاعاتی در مورد بازداشت شدگان بدهند.
محمد احمدی در پایان گزارش خود اذعان کرد که پس از بازداشت این روحانی، بسیاری از وسایل شخصی از جمله لپ تاپ و کیس کامپیو‌تر منزل را با خود برده‌اند. و اینکه ایشان پس از تصویب طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس گفته بود که اسلام دین قلدری نیست و امر به معروف و نهی از منکر هم به معنی فضولی و تجسس در زندگی خصوصی افراد نیست. خانواده آیت‌الله نکونام تنها یک بار او را در دادسرای ویژه روحانیت شهر قم ملاقات کرده‌اند و به خاطر حضور نیروهای امنیتی و قضائی ایشان نتوانستند صحبتی در مورد شرایط و نحوه نگهداری خود با خانواده انجام دهند.
آخرین سخنران این پنل کاوه طاهری، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر است که در سال ۲۰۱۲ به دلیل فعالیت‌های خود و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. او پس از آزادی ایران را ترک کرد و در حال حاضر فعالیت‌های خود را در ترکیه ادامه می‌دهد.
او در زمینه نقض آشکار حقوق بشر در ایران مقالات و گزارش‌هایی را به زبان فارسی و انگلیسی تا کنون منتشر کرده و همچینین در اعتراض به نقض حقوق پناهندگان در ترکیه مقالات و گزارش‌هایی را منتشر کرده است. او همچنین به همراه تنی چند از پناهجویان ایرانی در سال ۲۰۱۴ یک تحصن را در اعتراض به نقض حقوق پناهندگان از سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و دولت ترکیه در آنکارا برگزار کرد.
کاوه طاهری از اینکه این فرصت را در اختیار او قرار داده‌اند که در این پنل حضور داشته باشد تشکر کرد و گفت: من می‌خواهم توجه شما را به وضعیت نگران کننده اقلیت‌های مذهبی در ایران جلب کنم.
وضعیت بیش از ۷۴ زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر بسیار نگران کننده است، این زندانیان مجموعا به ۵ تا ۳۳ سال زندان محکوم شده‌اند. که ۳۹ نفر از این زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام و ۶ نفر آن‌ها به نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی روز ۴ مارس ۲۰۱۵ (۱۳ اسفند ۱۳۹۳) در زندان رجایی شهر اعدام شدند.
اسامی دیگر زندانیان اهل سنت که محکوم به اعدام هستند به شرح زیر است:
کاوه شریفی، آرش شریفی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، محمدیاور رحیمی، بهروز شاه‌نظری، فرزاد شاه‌نظری، طالب مالکی، شهرام احمدی، محمد غریبی، احمد نصیری، ادریس نعمتی، عالم برمشتی، برزان نصرالله‌زاده، کیوان مومنی‌فرد، تیمور نادری‌زاده، فرزاد هنرجو، سیدجمال موسوی، فرشید ناصری، سیدشاهوی ابراهیمی، وریا قادری، عبدالرحمان سنگانی، امید پیوند، محمدکیوان رحیمی، کاوه ویسی، پوریا محمدی و عبدالهادی حسینی.
در این گزارش توجه شما را به نکاتی از قبیل عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد این زندانیان و شیوه‌های شکنجه غیرانسانی که بر علیه آن‌ها به کار برده شده است جلب می‌کنم.
خانواده برخی از این زندانیان به دلیل تهدیدهای شدید و پیوسته ماموران جمهوری اسلامی مایل به اطلاع رسانی در مورد وضعیت مشقت بار فرزندانشان نیستند.
این زندانیان به شدت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، و بازجویی‌های وحشیانه و اعدام‌های مصنوعی از شیوه‌های معمول برای فشار بر این زندانیان است، که به دلیل ضعف رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری اکثر این زندانیان گمنام مانده‌اند.
این زندانیان تجربه‌های سخت و دردناکی را از نظر روحی و فیزیکی در زمان بازجویی‌ها متحمل شده‌اند. زندانیان اهل سنت برای بازجویی و تفتیش عقاید به سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی مخوف انتقال یافته و با روش‌های غیرانسانی و وحشیانه مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
بنا بر گزارش‌ها وضعیت این زندانیان اهل سنت بسیار نگران کننده است و علامت هشداری برای جامعه حقوق بشری است.
این زندانیان با روش‌های قرون وسطایی و وحشیانه، شکنجه و تهدید به فشار بر خانواده‌هایشان شده‌اند. ماموران امنیتی این زندانیان را با شیوه‌هایی چون آویزان کردن از سقف که منجر به در رفتن کتف می‌شود، تزریق داروهای مرگ‌آور، آویزان کردن وزنه به بیضه، نگهداری در هوای سرد، شلاق، ضربه با شوکر، اعدام مصنوعی، بازداشت‌های بلند مدت در سلول‌های انفرادی، ضربه به نقاط حساس بدن مانند سر، گیج‌گاه، گردن، ستون فقرات، شکم، ساق پا، زانو و پشت زانو شکنجه کرده اند.
این روزنامه‌نگار ایرانی در بخش پایانی گزارش خود به وضعیت اسف‌بار» عدنان رحمت‌پناه «شهروند بهایی اشاره کرد.
او عدنان را یک شهروند جوان بهایی معرفی کرد که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰ آبان ۱۳۹۳) خود را برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان عادل‌آباد شیراز معرفی کرده است.
عدنان رحمت‌پناه از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند بهایی در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۲ آذر ۱۳۹۱) توسط ماموران وزارت اطلاعات شهر شیراز به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شد. او پیش از این، مدت ۱۸۶ روز را در زندان و بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری کرده بود، که نهایتا با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دادگاه همچنین او را به اتهام تبلیغ آیین بهاییت از طریق فیسبوک و برقراری ارتباط با شبکه فارسی زبان بی. بی. سی محکوم کرده است.
این در حالی است که وضعیت جسمی او به دلیل نبود امکانات به ویژه سیستم گرمایشی بسیار وخیم گزارش شده، و کماکان از خدمات درمانی محروم است.
عدنان به همراه بیش از ۲۰۰ زندانی جرایم عادی و خطرناک در یک فضای کمتر از ۱۲۰ متر مربعی نگهداری می‌شود.
این فعال حقوق بشر همچنین افزود که قاضی محمود ساداتی که ریاست شعبه یک دادگاه انقلاب را برعهده داشت، رو به عدنان کرد و گفت:» شما‌ها نجس هستید، زیرا که مسلمان نیستید «.
این دقیقا عین کلماتی بود که رییس دادگاه انقلاب شیراز بیان کرد.
عدنان به تازگی به حبس مجدد محکوم شده است، اما از جزییات حکم و اتهام جدید او خبری در دست نیست.
کاوه طاهری گزارش خود را با بیان اینکه این شهروندان فقط به دلیل اعتقاد قلبی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آن‌ها شد.
وب سایت سودویند