دیده‌بان ادیان و مذاهب

شکایت اخیر از سوی «قاضی مقیسه» در شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس آن بنیان‌گذار «عرفان حلقه» در این پرونده، با استناد به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، "مفسد فی‌الارض" معرفی شد. بنا بر این ماده‌ِی قانونی، کسی که "مفسد فی‌الارض" بودن او احراز شده باشد "حکم حد شرعی" برای وی اجرای مجازات اعدام است و در نهایت تحمل این مجازات برای وی صادر خواهد شد.
نوشتار پیش‌رو گزارشی است از روایت‌های رسمی و مخدوش درباره «محمد علی طاهری» و پرونده «عرفان حلقه» با تاکید و کنکاش به دنبال آدم‌ها و سرنوشت‌هایی که در جریان رسیدگی به این پرونده گم شده‌اند!

بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی 
«محمد علی طاهری» بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریه پیوند شعوری است. موسسه فرهنگی هنری «عرفان حلقه»، توسط او در سال ۱۳۸۰ در ایران به ثبت قانونی رسید.
به گزارش «صدای آمریکا»، «محمد علی طاهری» علی‌رغم اینکه فعالیت‌هایش در گذشته مورد توجه نظام جمهوری اسلامی بوده و از آن تقدیر شده، از اواخر سال ۱۳۸۹ و پس از گسترده‌تر شدن دامنه‌ی مخاطبانش، با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شد و در نتیجه اعمال این محدودیت‌ها، او مجبور به توقف کلیه فعالیت‌های خود از ۱۰ مردادماه ۱۳۸۹ شد.
این بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی در ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۹، برای بار سوم دستگیر و در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد. او از آن زمان تاکنون، بنا به برخی گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، در بند دو الف «زندان اوین» نگهداری می‌شود.
این بنیان‌گذار نظریه پیوند شعوری، در جریان محاکمه به اتهام‌های "ارتکاب فعل حرام" به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، "توهین به مقدسات" به تحمل ۵ سال حبس، به اتهام "تکثیر و توزیع آثار سمعی بصری" به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه، به اتهام "دخالت در امور پزشکی" به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی و هم‌چنین به اتهام "تحصیل مال نامشروع" به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
از سوی دیگر در ۴ آبان‌ماه 1393، نیز اعلام شد که او به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده در نهایت او در ۳۰ خردادماه سال جاری، به اعدام محکوم شد.

ردپای دستگاه‌ امنیتی ایران در پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه
تاکنون درباره «محمد علی طاهری» اخبار ضد و نقیضی منتشر شده است؛ برخی از شاگردان او بر این باورند که "دستگاه امنیتی ایران، برای پنهان نگه داشتن برخی از واقعیت‌ها، این سردرگرمی را در بین شاگردان، هوداران، فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است."
آنها بر این باورند که با توجه به بازداشت‌های خودسرانه و عدم انتشار اطلاعات صحیح از وضعیت زندانیان که توسط دستگاه امنیتی و قضایی در ایران صورت گرفته، امکان "توطئه" و "کتمان واقعیت" دور از ذهن نیست.
موافقان این فرضیه، در همین رابطه به وضعیت «سعید زینالی» بازداشتی ناپدید شده اشاره می‌کنند. اکنون نزدیک به 17 سال است، خانواده زینالی در بی‌خبری کامل از وضعیت فرزندشان به سر می‌برند. تاکنون دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران، هیچ پاسخ قانع‌کننده و محکمه‌پسندی درباره سرنوشت احتمالی و یا قطعی به خانواده او نداده‌اند.
همچنین در مورد مشابه اخیر دیگری می‌توان از «سامان نسیم» زندانی سیاسی نام برد که خبرهای ضد و نقیض بسیاری درباره اجرای حکم اعدام او، از سوی خانواده، وکیل مدافع، فعالان حقوق بشری داخل و خارج کشور و به تبع آن در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد. در نهایت به تازگی خبرهای ارسالی از ایران، نشان از زنده بودن این زندانی سیاسی دارد.

شاگردان عرفان حلقه و "استاد" 
«شهناز نیرومنش» یکی از سرشناس‌ترین شاگردان «محمد علی طاهری» معتقد است استادش چند ماه پیش زیر شکنجه‌های نیروهای امنیتی و در خانه‌های مخفی وزارت اطلاعات کشته شده است. او می‌گوید "نهادهای امنیتی می‌خواهند این موضوع را از دید عموم پنهان نگه دارند و باید قبل از وقوع هرگونه اقدامی ایشان ابتدا در انظار عمومی حاضر شوند."
«معصومه ضیا» یکی دیگر از شاگردان «محمد علی طاهری» که در 16 مهرماه 1393، در جریان تجمعی اعتراضی در مقابل دادگاه انقلاب تهران، بازداشت شد می‌گوید: "در دادگاهی که تشکیل شد به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق به دلیل اختلال در نظم عمومی محکوم شدم و دیگر دوستانم هم به همین شکل جمعا به 61 سال زندان محکوم شدند. دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد."
او همچنین تصریح کرد: "استاد طاهری از زمان دستگیری تاکنون دیده نشده است و مطلع هستیم ایشان به دلیل وضعیت بدی که داشته‌اند چندین بار مبادرت به اعتصاب غذاهای طولانی کرده‌اند و زیر فشار شدید شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته‌اند و در پی آن چندین بار اقدام به خودکشی کرده‌اند."
«معصومه ضیا» درباره آخرین وضعیت استادش افزود: "ما از یک مقطع زمانی در بی‌خبری کامل از ایشان به سر می‌بریم و همچنین نگرانی شدیدی درباره سرنوشت ایشان در بین مجموعه عرفان حلقه وجود دارد."
این اظهارات در حالی است که خانواده و وکیل «محمد علی طاهری» اذعان داشته‌اند که او زنده است و ملاقات‌هایی نیز با وی داشته‌اند.

از گزارشگر ویژه تا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
تاکنون گزارش‌های متعدد و نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت و سرنوشت «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار «عرفان حلقه» به «احمد شهید»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران و همچنین سایر ارگان‌های مدافع حقوق بشر جهانی ارایه شده است. در پی این تلاش‌ها مجامع حقوق بشری و سیاسی، ادامه حبس «محمد علی طاهری» را به شدت محکم کردند و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.
«محمد علی طاهری» پیش‌تر در نامه‌ای به «احمد شهید» اعلام کرده بود که تهدید به اعدام شده و همچنین به "صدمه رسانیدن به همسرش و در نتیجه بی‌سرپرست شدن فرزندانش" باعث شده که "برای در امان ماندن خانواده و عدم اعتراف دروغین، چهار بار اقدام به خودکشی کند"؛ اما در نهایت ناچار به تن دادن به "پیشنهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط انجام مصاحبه فرمایشی" شده است.
«زید رعد الحسین»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۱۴ مردادماه امسال، با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای «محمد علی طاهری» به شدت انتقاد کرد.
کمیسر عالی حقوق بشر گفته: "آقای طاهری روز یکشنبه به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است."
او از مقامات ایران خواسته "اتهامات علیه آقای طاهری را ملغی کرده و وی را بدون قید و شرط آزاد کنند."

قوانین و اسناد بین‌المللی و حکومت اسلامی ایران
اکنون با توجه به فشارهای دستگاه امنیتی ایران، هواداران «عرفان حلقه» با تشکیل تجمع‌ها و آکسیون‌هایی اعتراضی در داخل و خارج از کشور، ضمن حمایت از «محمد علی طاهری» خواستار رسیدگی به پرونده و روشن شدن وضعیت و سرنوشت او هستند.
جمهورى اسلامى ايران از سال ١۹۷۶، به «ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى" ملحق شده و مطابق با ماده ۹ اين ميثاق، متعهد به "حفاظت از شهروندان در مقابل سلب آزادى و بازداشت خودسرانه" و متعهد به "برگزارى دادگاه عادلانه در اسرع وقت براى افراد بازداشت شده" است. همچنین با يادآورى به ماده ٣ «اعلاميه جهانى حقوق بشر»، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ «ميثاق بين‌المللى حقوق سياسى و مدنى» راجع به "مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغای مجازات مرگ"، و با اعتقاد به اينکه "هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره‌مند شدن از حق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بين‌المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ"، دومين پروتکل اختيارى «ميثاق بين‌المللى حقوق سياسى و مدنى» را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصويب رساندند. و نیز ماده ۴ «کنوانسيون منع شکنجه» که با توجه به ماده ۵ «اعلاميه جهانى حقوق بشر» و ماده ٧ «ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى»، در خصوص "ممنوعيت اعمال شکنجه يا رفتارها و مجازات‌هاى بی‌رحمانه، غيرانسانى يا ترذيلى نسبت به افراد"؛ جمهورى اسلامى ايران متعهد به اجراى مفاد آن هست؛ جمهورى اسلامى ايران را موظف مى‌کند که "کليه اشکال شکنجه در قانون جزاى آن کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد و با تعيين مجازات‌هاى متناسب با طبع سنگين اين جرايم، ارتکاب اين‌گونه بزه‌ها را قابل مجازات اعلام کند."
سرنوشت «محمد علی طاهری» در شرایط کنونی که برخلاف کليه قوانين داخلى و بين‌المللى؛ بازداشت‌هاى خودسرانه، محاکمه با تاخير زياد، عدم برخوردارى از وکيل منتخب در زمان دادگاه، شکنجه‌های شدید، و همچنین اجرای احکام ناعادلانه که مغایر با «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است به امرى معمول در جمهورى اسلامى ايران تبديل شده است؛ کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

http://www.iranhrc.org/