نوکیش مسیحی ایرانی «ناصر نورد گل‌تپه» برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. این نوکیش مسیحی از تاریخ سی دیماه ۱۳۹۶ به بند ۸، سالن ۱۰ زندان اوین انتقال یافته است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست «ماشاالله احمدزاده» در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد و این شهروند مسیحی را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.
دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» نیز حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل‌تپه» را تایید کرده بود. این دادگاه در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در شعبه ۳۶ دادگاه تهران برگزار شد و با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی درباره قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی تایید شد.
در اقدامی عجیب، قاضی پرونده، حسن بابایی، از ناصر نورد خواسته بود تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند». این در حالی است که وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است.
استناد حکم صادره در دادنامه «ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی» عنوان شده است. براساس این ماده قانونی، «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود». بنابراین حکم ۱۰ سال حبس تعزیری برای ناصر نورد گل تپه بیشترین مجازات ممکن برای اتهام او بوده است. هر چند به گفته وکلای پرونده «هیچ اقرار، یا عنصر مادی و معنوی که مؤید ارتباط تشکیلاتی با گروه و کلیسای مورد اشاره، و مؤید قصد براندازی و بر هم زدن امنیت کشور باشد وجود ندارد».
ناصر نورد، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.
هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.
چندی پیش حسین احمدی‌نیاز، وکیل آقای نورد در ادامه گفتگو با سازمان ماده۱۸ اظهار داشت: «مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشته‌اند که ارتباط آنها صرفاً در انجام امور عبادی و دینی بوده و آنها با هم دعا کرده و در مورد انجیل با هم صحبت می‌کردند.»
در چند ماه اخیر تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند. افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی در حالی است که حکومت ایران ادعا میکند که این اقلیتها به ویژه مسیحیان از آزادی کامل در ایران برخوردارند. نقض آزادی اقلیتهای دینی در ایران اعتراض نهادهای بین‌المللی را نیز به دنبال داشته است. از جمله کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روزسه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ با تصویب قطعنامه‌ای از تداوم نقض حقوق بشر و نقض آزادی اقلیتهای دینی در ایران ابراز نگرانی کرده است.
در حالی این قطعنامه تصویب شده است که در شهریور ماه سال جاری خورشیدی نیز«عاصمه جهانگیر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش خود نسبت به اعدام ها و نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران ابراز نگرانی کرد.
ماده 18