او به کمپین گفت که از قوه قضائیه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت خواهد کرد.
پیام ولی، شهروند بهایی است که مغازه عینک سازی او در شهر نظرآباد کرج پلمپ شده است. هرچند مسوولان جمهوری اسلامی مدعی هستند که شهروندان بهایی مثل بقیه شهروندان ایران می‌توانند زندگی و تحصیل کنند اما مغازه‌های آنها در شهرهای مختلف ایران پلمپ می‌شود. جامعه جهانی بهائیان، مستقر در کشور سوئیس آبان ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که بیش از صد مغاز متعلق به بهاییان در سراسر ایران از جمله در شهرهای ساری، قائم‌شهر و بندر عباس به این دلیل که صاحبان آنها در دو روز تعطیل ایام بهایی یعنی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان‌ماه کار نکرده‌اند توسط اداره اماکن مهر و موم شده است.
این جامعه پلمپ مغازه‌های شهروندان بهایی را نابرابری و آپارتاید اقتصادی خوانده بود.
پیام ولی، شهروند بهایی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مغازه او و دیگر شهروندان بهایی به دلیل اعتقاد آنها به آئین بهایی پلمپ شده است. او به کمپین گفت: «من پروانه کسب از اتحادیه عینک سازان و گواهینامه فنی عینک سازی از وزارت کار داشتم و دارم. اما ده سال پیش که حدود ۶ مغازه عینک سازی در نظرآباد وجود داشت ۵ عینک سازی که متعلق به بهایی‌ها بود را پلمپ کردند و یک عینک سازی که صاحب اش مسلمان بود باقی ماند. پلمپ مغازه‌های ما با این بهانه صورت گرفت که مجوز از شبکه بهداشت نداریم در صورتی که تا الان تمام عینک سازان مسلمانی که مثل من مجوز و گواهینامه فنی عینک سازی دارند مغازه های شان پلمپ نشده ولی به همین بهانه خیلی از مغازه های بهائیان در شهرهای مختلف پلمپ شده است.»
پیام ولی از ممانعت وزارت اطلاعات از فعالیت اقتصادی اش به کمپین گفت: «بعد از اینکه مغازه‌ام را پلمپ کردند نزدیک به ۹ ماه بیکار بودم و از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر در ادارات دولتی از جمله اماکن، فرمانداری و شبکه بهداشت و اتحادیه پی‌گیر بودم بعد از ۹ ماه شرایط مالی بسیار سخت شد مجبور شدم کار دیگری را انجام دهم که آن را هم به نوعی دیگر جلوگیری کردند. نمایندگی یک سری محصولات آرایشی و بهداشتی در کرج را گرفتم و شروع کردم ویزیت کردن متخصصین پوست و مو در این شهر. بعد از ۶ ماه یکی از بهترین متخصصین پوست و مو در کرج را احضار و در اتاق ریاست کل بهداشت و درمان استان البرز با چند مامور اطلاعاتی و طبق گفته خود آن متخصص حدود دو ساعت تهدید کردند که نباید محصولات آرایشی بهداشتی ما را در نسخه بنویسد و به دروغ گفتند که ما مشکل سیاسی داریم. در واقع از کار دوم مان هم از این طریق آسیب رساندند و به مرور ضربه زدند. کار سخت تر شد و خبر این گوش به گوش رسید به متخصصان دیگر و آنها هم به طور طبیعی نگران بودند تا جایی که عملا امکان کار وجود نداشت و الان حدود دو سال است که تقریبا بیکار هستم.»
آقای ولی که طی ده سال گذشته از طریق مراجع قضایی پی گیر رفع پلمپ مغازه خود بود به کمپین گفت: «در اوایل ما شکایت کردیم در دادگستری نظرآباد. حکمی که صادر شد اشاره داشت به اینکه محل کسب ما بر طبق مدارکی که نماینده اداره اماکن نظرآباد براساس مصوبه شورای تامین نظرآباد به بازپرس ارائه داده پلمپ شده است. گفته می‌شد شورای تامین مصوبه‌ای برای جلوگیری از کسب و کار شهروندان بهایی داشته و بر همین مبنا مغازه من هم پلمپ شده است. از اداره اماکن و شورای تامین به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و نماینده شورای تامین در لایحه دفاعیه‌اش کاملا منکر آن مصوبه شد. یکی از قضات دیوان عدالت به من گفت که ما نمی‌توانیم برای شما کاری کنیم. شما باید بروید وزارت اطلاعات و تعهد بدهید که تبلیغ نمی‌کنید من هم پاسخ دادم که چه تبلیغی؟ وقتی می‌آیند یک گروهی را یا من نوعی را مورد اتهامات بی‌اساس قرار می‌دهند از جاسوسی تا ازدواج با محارم که سال‌هاست در تریبون‌های رسمی و غیررسمی کشور علیه ما زده می‌شود، من به عنوان یک شهروند حق دارم که از حیثیت خودم دفاع کنم و بگویم که این اتهاماتی که برعلیه بنده و امثال بنده زده شده و منجر به نقض حقوق شهروندی و تبعیض علیه ما شده بی‌اساس است و ما هم مثل تمام ادیان هستیم. وقتی اینها را می‌گوییم و می‌خواهیم از حیثیت خودمان دفاع کنیم به عنوان حقی که قانون اساسی برای ما قائل شده برای اینکه این حقیقت رسوا نشود می‌گویند که تبلیغ علیه نظام می‌کنید.»
قانون اساسی ایران اگر چه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریح کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
پیام ولی از طریق سازمان بازرسی کل کشور پی‌گیر رفع پلمپ مغازه‌اش شده. او به کمپین گفت: «بارها به مسوولان مختلف کشور نامه نوشتم و نامه می‌زدم و رونوشت برای سازمان‌ها و مقامات مختلف می‌زدم از جمله سازمان بازرسی کل کشور که در نامه‌ای که از این سازمان برای من آمد نوشته بود که پاسخ نامه من در سایت داده شده و شماره رمز دادند. وقتی به سایت سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کردم دیدم نوشته‌اند که این شهروند معتقد به دیانت بهایی است البته کلمه فرقه ضاله را به کار برده بودند و نوشته بودند که تا الان از این فرقه تبری نجسته. همین‌ها نشان می‌دهد که منع کسب و کار بنده به خاطر بهایی بودن است. الان هم بعد از ۱۰ سال پی‌گیری متوجه شدم که شکایت من در نهادهای قضایی به خاطر بهایی بودنم رسیدگی نمی‌شود.»
پیام ولی به کمپین گفت که پیگیری‌هایش برای رفع پلمپ مغازه‌اش منجر به زندانی شدن او هم شده است. او گفت: «من سال اول بعد از پلمپ به شدت از مسیر قانونی در حال پی‌گیری بودم و تمام اداره‌ها حضورا می‌رفتم و این گران در می‌آمد برای افرادی که می‌خواستند از طریق اقتصادی به بهاییان فشار بیاورند و یک نوع محاصره و آپارتاید اقتصادی ایجاد کنند. یک جور می‌خواستند گوش‌مالی دهند یا رعب و وحشت ایجاد کنند که ۱۲ بهمن سال ۸۸ مرا بازداشت و اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام زدند. سه ماه بعد با سند آزاد شدم و بازپرس پرونده در دادسرا حکم منع تعقیب داد اما بازپرس از کار تعلیق شد. که من نامه نوشتم برای رییس قوه قضاییه و شکایت هم کردم. بازپرس برگشت سر کارش و پرونده من هم بسته شد.»
او به کمپین گفت که قصد دارد از قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کند. آقای ولی گفت: «هر لایحه‌ای برای دستگاه قضایی در این ده سال ارسال کردم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم رونوشت داده‌ام. هفته پیش که باز به دیوان عدالت مراجعه کردم در اتاق معاونت گفتند نامه‌ای از کمیسیون حقوق بشر اسلامی آمده مبنی بر اینکه رییس دیوان عدالت اداری پرونده تظلم خواهی پیام ولی، شهروند بهایی را براساس منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری رسیدگی و ماده ۷۹ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال شود. چند برگه از منشور حقوق شهروندی رییس جمهور هم ضمیمه آن نامه بود. اگر باز رسیدگی نکنند راه قانونی دیگری نیست که بخواهم اقدام کنم همه راه‌ها را رفته‌ام. فقط می‌ماند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که از روند قوه قضاییه و ادارات دولتی که در طی این ده سال کارشکنی کردند شکایت خواهم کنم.»
براساس ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.»
پیام ولی به کمپین گفت که ظلم‌های صورت گرفته علیه او و خانواده‌اش به دلیل اعتقاد به آیین بهاییت در پلمپ مغازه و جلوگیری از فعالیت اقتصادی او خلاصه نمی‌شود. او از قتل برادرش در سال ۱۳۶۹ به همین دلیل به کمپین گفت: «اتهامات و افتراهایی که سالیان سال برعلیه ما بهایی‌ها زده شده نتیجه‌ای که داشته تبعیض‌ها و پلمپ شدن محل کسب و کشتن برادر ۱۲ ساله بنده در ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ است. سه ماه قبل از این اتفاق یکی از روحانیون به مسجد روستای ما آمده بود. ما سه خانواده بهایی در یکی از روستاهای نزدیک شهرستان نظرآباد بودیم. این روحانی شروع به نفرت پراکنی کرد که بهایی‌ها خون شان مباح است و هرکسی یک بهایی بکشد تمام گناهان‌اش بخشیده می‌شود و به بهشت می‌رود. همکلاسی‌های مسلمان‌ام اینها را به من گفتند اینها را و من چون فقط ده سال داشتم نمی‌دانستم این اقدام یک جور آماده سازی اذهان مردم مسلمان روستا علیه بهاییان است. بعد از ۳ ماه برادر بنده مفقود و جسدش در چاه قناتی پیدا شد و به دلیل فضای خیلی سختی که علیه بهاییان وجود داشت و شرایط آن موقع پدرم از پی‌گیری و شکایت به دستگاه قضایی صرفنظر کرد.»
آقای ولی به کمپین گفت: «حدود ۴ سال پیش وقتی آقای رضوانی را به عنوان یک شهروند بهایی در بندرعباس با گلوله ترور کردند من برای خانواده‌ام احساس ناامنی کردم و در نامه‌ای شرح حادثه برادرم افشین را نوشته و اشاره کردم که وقتی یک فرد بهایی به بهانه مباح بودن خون‌اش کشته می‌شود من به عنوان یک شهروند بهایی که در ایران زندگی می‌کنم امنیتم به چالش کشیده می‌شود. با شرح قضیه برادرم خواستار رسیدگی شدم. بعد از ۲ هفته یکی از مسوولان فرمانداری نظرآباد به من گفت از وزارت کشور بابت این حادثه برادرت تماس گرفتند و خواستند ما تحقیق کنیم. به آن روستا رفته بودند و گفتند دو نفر برادر تو را کشته بودند که حالا مرده‌اند و می‌خواهی از مرده‌ها شکایت کنی؟ گفتم خیر آنها عاملین این جنایت بودند ولی مقصرین اصلی افرادی هستند که تخم نفرت را در اذهان کاشتند و باعث شدند دو جوان ذهن شان شستشو شود به خیال اینک به بهشت خواهند رفت یک تفکر داعشی را پیاده کنند.»
عطاءالله رضوانی، ۵۲ ساله و از اعضای فعال جامعه بهایی و خیرین بندر عباس به ضرب گلوله در ماشین شخصی‌اش غروب شنبه دوم شهریور ماه ۱۳۹۲ به قتل رسید. او دانشجوی اخراجی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در دوران انقلاب فرهنگی بود که به دلیل مذهبش از دانشگاه اخراج شد و در سال‌های آخر زندگی‌اش فروشنده پمپ آب در بندرعباس بود. به گفته نوید اقدسی، پسرخاله آقای رضوانی، اداره اطلاعات بندرعباس از اداره آب و فاضلاب آن شهر خواسته بود که داد و ستد اقتصادی خود را با مرحوم رضوانی قطع کنند و او را در هیچ مناقصه و کار اقتصادی سهیم نکنند.
پیام ولی با اشاره به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به کمپین گفت: «احساس خوبی به آدم دست نمی‌دهد می‌خواهند نشان دهند که اگر فرد بهایی در ایران بازداشت یا کسب و کارش پلمپ یا از دانشگاه اخراج می‌شود حتما یک جرمی مرتکب شده و به دلیل بهایی بودن نیست. در صورتی که الان لااقل اکثریت مردم به این حقیقت پی‌برده‌اند که این ظلم ها صرفا به دلیل بهایی بودن ما است و بدون اینکه جرمی مرتکب شویم مورد این ظلم‌ها قرار می‌گیریم.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک گفت بهایی بودن در ایران جرم نیست. آقای ظریف همچنین گفت در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمی‌رود.
آقای ظریف پشت تریبون شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: «ما مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسیم اما این یک عقیده است. یک نفر می‌تواند اگنوستیک باشد، کسی می‌تواند آیتیست باشد. ما نمی‌رویم آنها را به خاطر آتیست بودن‌شان به زندان بیاندازیم.»
او در ادامه گفت: «این تفاوتی است که باید قایل شوید. اما همچنین بهایی بودن باعث مصونیت کسی در برابر قانون نمی‌شود اگر مرتکب جرم شود.»
جوادلاریجانی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر در سال ۸۹ به صورت ممتد در خصوص وضعیت بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی در کشور مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت، گفت بهاییان مثل بقیه شهروندان می‌توانند زندگی و تحصیل کنند.
اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران